تستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية لمواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار، مما يعني خفض التضخم والحفاظ على استقراره. في العديد من الاقتصادات المتقدمة، تضع البنوك المركزية أهدافًا واضحة للتضخم. في الوقت الحاضر، تتجه العديد من البلدان النامية أيضًا نحو اعتماد إطار لاستهداف التضخم. تدير البنوك المركزية السياسة النقدية من خلال تعديل عرض النقود، وعادة ما يتم ذلك عبر شراء أو بيع الأوراق المالية في السوق المفتوحة. تؤثر هذه العمليات على أسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي تؤثر بدورها على الأسعار الأطول أجلاً والنشاط الاقتصادي. عندما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، تصبح السياسة النقدية تيسيرية. وعندما ترفع أسعار الفائدة، تكون السياسة النقدية متشددة.

مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس إحصائي يعكس التغيرات في المستوى العام للأسعار، ويستند إلى تتبع سلة تضم جميع السلع والخدمات المستهلكة في بلد معين. يجب أن تعكس تركيبة هذه السلة نمط الإنفاق الاستهلاكي للأسر في ذلك البلد. يُحسب مؤشر أسعار المستهلك باستخدام سلة تشمل كافة السلع والخدمات الاستهلاكية في البلد، ويتم ترجيح كل عنصر فيها بناءً على أهميته النسبية في متوسط إنفاق الأسر على الاستهلاك (إنفاق أسرة مرجعية). تُحدد هذه الأوزان النسبية اعتمادًا على نمط الإنفاق الاستهلاكي للأسر، وفقًا للبيانات المستمدة من الدراسات الاستقصائية الميدانية التي تُجريها الهيئات الإحصائية، والتي تتابع مستوى معيشة السكان وإنفاقهم الاستهلاكي.

يقيس الناتج المحلي الإجمالي إجمالي السلع والخدمات السوقية المخصصة للبيع، بالإضافة إلى بعض الخدمات غير السوقية التي توفرها الحكومات مجانًا مثل التعليم والصحة والأمن والدفاع، والتي يتم إنتاجها داخل حدود منطقة جغرافية محددة خلال فترة زمنية معينة. يشمل الناتج المحلي الإجمالي النشاط الإنتاجي لجميع المقيمين في بلد معين، بما في ذلك الشركات الأجنبية العاملة في هذا البلد. هذا يختلف عن الناتج القومي الإجمالي الذي يقيس النشاط الإنتاجي لجميع الحاملين لجنسية معينة بغض النظر عن مكان إقامتهم. على سبيل المثال، النشاط الإنتاجي لشركة أمريكية تعمل في الصين سيُدرج ضمن الناتج المحلي الإجمالي للصين، ولكنه سيُدرج ضمن الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة. هناك مجموعة من الأنشطة الإنتاجية التي لا تدخل في قياس الناتج المحلي الإجمالي، مثل الأنشطة المنزلية والأعمال التطوعية وغير المأجورة، بالإضافة إلى الأنشطة التي تتم في السوق السوداء.

يقيس مؤشر مبيعات التجزئة التغير في حجم المبيعات التي يقوم بها بائعو التجزئة في الدولة. يعتمد تقرير مؤشر مبيعات التجزئة على إحصائية شهرية تشمل عددًا كبيرًا من بائعي التجزئة. يعكس ارتفاع المؤشر زيادة في مستويات المبيعات، مما يشير إلى ارتفاع مستويات الطلب من قبل المستهلكين، والعكس صحيح. يؤثر تقرير مبيعات التجزئة بشكل كبير على الأسواق عند صدوره. كما يعكس هذا المؤشر مستوى ثقة المستهلكين في الاقتصاد. فعندما يرتفع المؤشر، يعني ذلك أن مستويات الطلب مرتفعة، مما يعكس ثقة المستهلكين في الاقتصاد.

يُعَدّ تقرير الوظائف الأمريكي من أبرز الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على سوق العملات الأجنبية. يُصدر هذا التقرير من مكتب العمل الأمريكي في أول جمعة من كل شهر، ويعرض عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. يمثل هذا التقرير مؤشرًا على قوة الاقتصاد الأمريكي، ويحظى بمتابعة واسعة من قبل خبراء الاقتصاد والمستثمرين على اختلاف أنواعهم. أرقام التقرير غير المتوقعة يمكن أن تُحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات والأسواق المالية الأخرى. في هذا المقال، سنتناول أهمية هذا التقرير وكيف يمكن للمتداولين الاستفادة منه. تقرير الوظائف الأمريكي، المعروف أيضًا بتقرير وظائف القطاع غير الزراعي، يعد من أكثر التقارير تأثيرًا في الأسواق المالية بشكل عام. يُصدر عن مركز إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، ويبين عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي شهريًا، مع استثناء العمال في القطاع الزراعي، والعاملين المنزليين، وموظفي المؤسسات غير الربحية. هذا التقرير هو من بين أهم التقارير التي يترقبها المشاركون في الأسواق من متداولين، مستثمرين، بنوك، ومؤسسات مالية، نظرًا لقدرتها على التأثير على حركة الأسواق المالية المختلفة. يُعتبر الدولار الأمريكي والذهب من الأصول المالية الأكثر تأثرًا بأرقام تقرير وظائف القطاع غير الزراعي. تتأثر الأسواق بشكل سريع فور صدور التقرير، مما قد يؤدي أحيانًا إلى تقلبات حادة. ومن المعروف تاريخيًا وجود علاقة قوية بين أرقام تقرير وظائف القطاع غير الزراعي وقوة الدولار الأمريكي.